مباشر

الطلبات الأخيرة

    شريط الأخبار
    أخبار بوتين والكرملين
    جائزة خالد الخطيب الدولية
    البرامج
    ترددات القناة
    عيد النصر على النازية
    دليلك إلى روسيا
    وقائع لا يطويها الزمن
    العمل مع RT
    أفلام وثائقية
    كلاشينكوفا
    تطبيقات القناة
    اختراعات روسية
    المكتبة الروسية
    دروس اللغة الروسية
    12 خبر
    • طائرة إماراتية تقل اسرائيليين تستغيث فوق السعودية
    • القوات الأمريكية تنسحب من العراق
    • خليجي 27
    • طائرة إماراتية تقل اسرائيليين تستغيث فوق السعودية

      طائرة إماراتية تقل اسرائيليين تستغيث فوق السعودية

    • القوات الأمريكية تنسحب من العراق

      القوات الأمريكية تنسحب من العراق

    • خليجي 27

      خليجي 27

    • الدفاع الروسية: استمرار ضرب البنية التحتية والاتصالات في أوكرانيا

      الدفاع الروسية: استمرار ضرب البنية التحتية والاتصالات في أوكرانيا

    مال وأعمال
    تاريخ النشر: 28.01.2026 | 10:09 GMT

    لبنان.. وزير الصناعة يوضح موقفه من تسييل الذهب ويؤكد حماية ودائع المودعين

    أوضح وزير الصناعة اللبناني جو عيسى الخوري أن مقولة تسييل جزء من احتياطي الذهب لخدمة المصارف غير صحيحة، فالهدف الحقيقي هو عدم تكبيل مصرف لبنان بالتزامات طويلة الأمد.

    لبنان.. وزير الصناعة يوضح موقفه من تسييل الذهب ويؤكد حماية ودائع المودعين
    Gettyimages.ru

    وفي تصريح له، أشار الخوري إلى أن "مشروع قانون الفجوة المقترح يفرض على مصرف لبنان تسديد 80% من أموال المودعين التي تتجاوز 100 ألف دولار، والتي تقدر بحوالي 40 مليار دولار، كما يقترح القانون تنفيذ ذلك من خلال سندات يصدرها مصرف لبنان وتكون معززة بالعائدات المحتملة على أصوله".

    وأوضح الخوري أن "هذه الهندسة المالية لا تبدو كافية لضمان إعادة هذه الودائع، لأن مصرف لبنان يفتقر إلى السيولة، كما أنها تفرض عليه التزامات من المستحسن تجنبها".

    وأكد الوزير أن "اقتراح تسييل جزء من الذهب بقيمة لا تتجاوز 15 مليار دولار لشراء سندات تصدرها مرجعية مالية موثوقة مثل حكومة أوروبية أو البنك الدولي، سيساعد في تحرير مصرف لبنان من التزامات تعرض أصوله لفترة زمنية تمتد إلى عشرين سنة أو أكثر، وضمان حصول المودعين على أموالهم عند استحقاق السندات".

    وكان الخوري قد أوضح سابقا أن "احتياطي الذهب ليس ملك الدولة اللبنانية، فالذهب ملك مصرف لبنان وهو مدرج ضمن أصوله وموجوداته".

    المصدر: "النشرة"

    التعليقات