الديمقراطيون بمجلس الشيوخ يعرقلون مشروع قانون لتنظيم العملات المشفرة

عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قانون لتنظيم العملات المشفرة، وسط خلافات بشأن القيود الأخلاقية المرتبطة بمصالح الرئيس دونالد ترامب واستثماراته في هذا القطاع.

وجاءت نتيجة التصويت الإجرائي الذي جرى الثلاثاء، واللازم للمضي قدما في مناقشة مشروع القانون المعروف باسم "قانون كلاريتي" بأغلبية 50 صوتا مقابل 49.

وكان الجمهوريون بحاجة إلى 60 صوتا على الأقل للمضي قدما في التشريع، في مجلس يسيطرون عليه بأغلبية 53 مقعدا مقابل 47 للديمقراطيين.

ويهدف "قانون كلاريتي" إلى إنشاء إطار تنظيمي للأصول الرقمية، وتقول شركات العملات المشفرة إن المشروع سيمنح القطاع أساسا قانونيا أكثر وضوحا واستقرارا.

وكان مشروع القانون سيمنح لجنة تداول العقود الآجلة للسلع صلاحيات رئيسية في تنظيم قطاع الأصول الرقمية، في إطار مسعى لوضع قواعد موحدة للقطاع الذي تبلغ قيمته نحو 2.3 تريليون دولار.

وقالت وسائل إعلام أمريكية، إن شركات ومؤسسات صناعة العملات المشفرة أنفقت مئات الملايين من الدولارات في حملات للضغط من أجل تمرير مشروع القانون ودفعه قدما في الكونغرس.

وعرقل الديمقراطيون المشروع بسبب مخاوف تتعلق بالأحكام الأخلاقية الواردة فيه، الخاصة بمصالح الرئيس ترامب وأفراد أسرته في قطاع العملات المشفرة.

وكان الجمهوريون في مجلس الشيوخ قد طرحوا نسخة محدثة من مشروع قانون "كلاريتي" في وقت متأخر من يوم الأحد، تضمنت إجراءات جديدة لتوسيع صلاحيات المدعين العامين في الولايات لتطبيق الأحكام الأخلاقية، إضافة إلى قيود على قدرة شركات العملات الرقمية على تقديم مكافآت أو فوائد لمستخدمي العملات المستقرة.

وتضمن المشروع ضمانات أخلاقية تتعلق بالرئيس وغيره من المسؤولين المنتخبين الذين يمتلكون أصولا رقمية، لكن الديمقراطيين اعتبروا هذه الضمانات غير كافية، ولا سيما في ظل مكاسب ترامب من قطاع العملات الرقمية، التي بلغت 1,2 مليار دولار خلال العام الماضي.

ووفقا لمجلة "فوربس"، تعد نشاطات ترامب في قطاع العملات المشفرة السبب الرئيسي وراء زيادة ثروته الشخصية ثلاث مرات تقريبا، إذ ارتفعت من 2,3 مليار دولار إلى 6,5 مليارات دولار بين عامي 2024 و2026.

ويأتي تعثر مشروع القانون في وقت يستعد فيه أعضاء الكونغرس لمغادرة واشنطن هذا الشهر مع اقتراب العطلة التشريعية، قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر، التي يسعى خلالها الجمهوريون، إلى الاحتفاظ بأغلبيتهم في مجلسي النواب والشيوخ.

المصدر: وكالات